ov 4, 2019
ارشد حقوق : مبانی وجوب تسلیم و حق حبس در قانون مدنی ایران
انجام پایان نامه حقوق : دامنه اختلافات نظرهای فقهی در مبانی وجوب تسلیم به کتب حقوقی نیز کم و بیش سرایت کرده و برخی از حقوقدانان کشورمان در تفسیر ماده ۳۶۲ قانون مدنی معتقد شده اند که اقتضاء حصول تقل و انتقال و تبدیل ملکیت مبنای وجوب تسلیم است زیرا وقتی مال به غیر منتقل شد به موجب عقد باید آن را تسلیم کند و وضع ید در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست از سوی دیگر قانون مدنی در ماده ۲۲۰ مقرر داشته است
"عقد نه فقط متبا ملین را با اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده استملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود مانند می باشند".
و شق سوم و چهارم ماده ۳۶۲ قانون مدنی بر این اساس که یک اصل کلی در عقد بیع تنظیم گردیده است.(مدنی،۱۳۶۹:صص۳۲)
برخی دیگر با رد نظر فوق التزام به تسلیم در عقد بیع را ناشی از امانت قانونی ندانسته و صرفا آنرا ناشی از عقد بیع می دانند. و به نظر می رسد مقصود آنان نظر مشهور فقهاء امامیه است که اطلاق عقد مقتضی تسلیم عوضین می باشد. متاسفانه در شرح و تفصیل این مبنا توضیحاتی ارائه نشده است.
برخی دیگر از نویسندگان نیز میل به دلالت عقد بیع بر وجوب تسلیم نموده و التزام بایع به تسلیم مبیع و مشتری به ثمن را ناشی از ابتناء عقد بیع بر آن دانسته اند و تعهد به تسلیم را جزو شروط ضمنی عقد بیع محسوب داشته اند.
در قانون مدنی ایران همانطور که در مبحث پیشین گذشت ماده ۳۶۲ تحت عنوان آثار بیع صحیح به بیان التزامات بایع و مشتری پرداخته است. و آنها را در چهار مورد بیان داشته است:
۱. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و مالک ثمن می شود.
۲. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
۳. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
۴. عقد بیع مشتری را تأدیه ثمن ملزم می کند.
با دقت نظر در موارد چهارگانه فوق می توان دریافت که همه آنها به طور یکسان از آثاربیع بهره مند نیستند بلکه مورد اول که همان تملیک و انتقال مبیع و ثمن است جزو مقتضیات ذات عقد است و اساساً بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و در اثر تملیک است که مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع انتقال می یابد از این رو نمی‌توان در ضمن عقد شرط خلاف آن کرد و حال آنکه رد مورد دیگر را می توان با درج شرط ضمن عقد صریحاََ یا به طور ضمنی بی اثر کرد. لذا به نظر می رسد قانونگذار آنها را جزو آثاری که ناشی از اطلاق عقد بیع می‌باشند به شمار آورده است و باز با در نظر گرفتن سیاق عبارات بندهای ۳ و ۴ ماده فوق و در کنار آن ماده ۳۷۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: " در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم می شود".
می توان دریافت که قانونگذار دو الزام و تکلیف جداگانه و مطلق را بدون این که مقید به مطالبه طرف مقابل باشد در نظر گرفته و رد عوضین را یک تکلیف فوری می‌داند به طوریکه تاخیر هر کدام از تسلیم امتناع محسوب و محکوم به اجبار خواهد بود.
از این ماده بر می‌آید که قانونگذار امتناع مطلق را نمی پذیرد و به طوری که یکی از طرفین اصلا از تصمیم خود داری کند و در صورت تخلف از فوریت تسلیم تأخیر کننده را اجبار به تسلیم می نماید.
قانون گذار اصل تساوی درتسلیم مبیع و ثمن را در ماده ۳۷۷ مطرح نموده است و آن را بر رسمیت می شناسد لیکن در بیان کیفیت به اجرا درآمدن این تساوی هیچگونه اولویتی در تقدیم را نمی‌پذیرد. (مدنی،1368:ص25)
ماهیت حق حبس
با توجه به مقدماتی که ذکر شد روشن است که یک حق در معنای یک اقتدار و توانایی برای گزینش آزادانه امتناع مشروع از دادن مالی که در اثر عقد بیع مال دیگری شده است و یا در معنای کلی از ادای مال غیر که بدون اذن مالک در ید یا ذمه اوست و یا تسلیم و تا دیه اختیاری آن با صرف نظر نمودن از منافعی که در صورت امتناع برای خود حفظ می‌کرد، می باشد. و باز روشن است که حق حبس نوعی حق مالی است زیرا برای تامین و تنظیم روابط مادی میان با یع و مشتری مطرح می‌شود و در صورت فوت صاحب حق به ارث میرسد و لذا انطباق با تعریف حق مالی دارد. و اما در این که آیا حق عینی است( اصلی یا تبعی) و یا حق شخصی است و یا ماهیت دیگری دارد در فقه امامیه گفتار مبسوطی که دقیقاً بیانگر مطلب باشد نیافتم و توجیه گویای که وافی به مقصود باشد ندیدم مع ذلک در فرض اینکه یکی از متبایعین امتناع از تسلیم کرده و دیگری با به کار بستن حق حبس را حبس نماید.
سپس ممتنع است بدون اذن حابس اقدام به قبض کند نظراتی ارائه شده است که تا اندازه ای اشاره به ماهیت حق حبس دارد: یک نظر این است که حق حبس یک حق عینی است و تبعی مثل حق مرتهن نسبت به عین مرهونه و از این جهت که در فرض مزبور حق عینی حابس رعایت نشده است قابض ممتنع مرتکب گناه شده و قبض نیز باطل و بلا اثر است و هرگونه تصرفات قابض بدون اذن صحیح نبوده و مستوجب ضمان می باشد هرچند که او پس از عقد مالک مال محبوس بوده و ضامن قیمت منافع آن نیست .
این وجه را صاحب جواهر مناسب با ارفاق و حدیث ضرار دانسته است و صاحب فقه الصادق نیز بدان معتقد می باشد.
نظر دیگر این است که حق حبس به غین تعلق ندارد و یک امر خارجی است بلکه یک حکم شرعی است و قابض بدون اذن چون موجب اسقاط حبس دوست شده است گناهکار می باشد والا عین، ملک اوست و مانعی در تصرف آن وجود ندارد. بله کسانی که حق را ناشی از ادله ای می‌دانند که بر دلیل سلطنت و حرمت مال غیر حکومت می‌کند مانند کسانی که مبنای شرعی مستقلی برای حق حبس ذکر کرده اند ماهیت حق را نیز یک حق عینی می پندارند.
امام خمینی (ره) در خصوص فرض موجود نظر دیگری دارد که هرچند اجمالی ولی قابل تأمل و دقت است ایشان می فرمایند:
حابس حق استرجاع به قابض بدون اذن را دارد لیکن قابل غاصب نیست زیرا مالک است و حق تصرف دارد و حق به حبس گرفته است همان طور که حق خیار به عقد تعلق دارد نه به عین بله اگر ترتیب اثر بر اقباض با قبض به حق را در نظر بگیریم برای این قبض اثری با نیست.
در تحلیل نظرات می‌توان در این که حق حبس حق عینی خواه اصلی یا تبعی نمی باشد چنین گفت که اولا حق عینی به عین تعلق می‌گیرد و حال آنکه حق حبس این طور نیست و با حق مرتهن بر عین مرهونه متفاوت است بلکه متعلق و موضوع حق تنها حبس با خودداری از تسلیم است به عبارت دیگر حابس حق در خودداری کردن از تسلیم عین منتقل شده به دیگری دارد و این به دلیل شرایط خاص حاصله از تساوی در تسلیم و همزمانی آنهاست و کلیه حقوق عینی آن متعلق به مالک است و مالک حق ذاتی و واقعی و عینی بر آن دارد و از این جهت که او از انجام التزام مرتبط با التزام به تسلیم دوستش امتناع نموده یا به دلایل مشابهی حق مطالبه آن را از او ندارد و تسلیم عینی که مالک آن حق مطالبه ندارد و اختیار ملتزم به تسلیم است و واجب نیست و حق حبس چیزی جز این اختیار نیست و هرگاه مانع از برابر حق مطالبه مالک برداشته شود محلی برای حبس باقی نمی‌ماند و حتی رفع این موانع نیز در اختیار حابس نمی باشد.
البته برخی از خصوصیات حق عینی در حبس نیز وجود دارد مانند اینکه حبس بازث می رسد و در برابر مالک و وارث او قابل استناد می باشد و مانند حقوق عینی توسط قانون معین می شود در (صورتی که از طریق قرارداد به وجود آید آن حق حبس قراردادی است که با ما نحن فیه متفاوت می باشد).
حق عینی حق تعقیب است یعنی صاحب حق موضوع حق خود را نزد هر کس یافت حق مطالبه آن را دارد در حق حبس نیز حالت مشابهی دیده می شود و در صورت قبض بدون اذن مستحق حق حبس استرجاع و استرداد برای حبس را دارد بنا به نظر مشهور. (امامی،1378:ص458)
حق حبس نیز مانند حق عین متضمن حق تقدم است البته دارنده حق حبس عملاً با اعمال آن می‌تواند تا معوض را دریافت نکرده همچنان به حبس عوض ادامه دهد و احدی نمی‌تواند معترض حق او شود مگر تعهد و تسلیم مقابل او انجام شود تا حبس رائل گردد. و این نوعی حق تقدم عملی است هر چند در برخی از قوانین کشورهای خارجی تصریح به عدم حق تقدم نیز نموده اند ولی در قانون ما چنین تصویری وجود ندارد.
در پاسخ مدعیان شخصی بودن حق نیز می‌توان گفت حق حبس اولاً همیشه در خصوص دین پدید نمی آید بلکه به خصوص در حقوق ما اغلب در خصوص عین است ثانیا حق حبس آنگونه که حق دینی بر ذمه شخص مدیون تعلق می‌گیرد نبوده و اساساً ذمه متعلق حق حبس قرار نمی‌گیرد و طلب نیز اگر موضوع حبس باشد امری اعتباری است.
لذا حق حبس نه یک حق عینی است نه یک حق شخصی به همین دلیل برخی از نویسندگان به تأسی از صاحب نظر آن حقوق فرانسه و مصر آن را نوعی دفاع نامیده اند که صاحب حق می تواند به طور یک جانبه و بدون مراجعه به دادگاه اجرا نماید. و یا با ایراد بر ذاتی و اولیه بودن حق حبس ممکن است گفته شود مادامیکه یکی از متبایعین از تسلیم مورد تعهد امتناع نورزد اساساً محلی برای اعمال و اجرای حق حبس نخواهد بود و حال آنکه اگر حق حبس حقی اولیه وذاتی بود می بایست ابتدا به ساکن هم مورد مطالبه قرار می گرفت در حالی که چنین نیست.
این سخن درستی نیست زیرا اولا این احتمال وجود دارد که حق ابتدا به ساکن هم مورد استفاده قرار گیرد به دلیل تساوی طرفین در تسلیم و همزمانی تسلیم طرفین هر طرف حق دارد ابتدا به تسلیم نکند و تسلیم خود را مشروط به تقارن تسلیم طرف دیگر نماید.
ثانیا، اگرچه حق حبس نه حق عینی است و نه دینی و شخصی ولی می تواند یک حق ذاتی و اولیه باشد منتها موضوع آن و متعلق آن نه عین است و نه تعهد بلکه موضوع آن خود داری از تسلیم است. به همین دلیل برخی از حقوقدانان غرب به خاطر اینکه حق حبس حائز برخی از خصوصیات و ویژگی های حق عینی را ندارد ولی برخی از آثار آن را دارد آنرا حق عینی از نوع خاص (suigeneris) پنداشته اند. (امامی،1388:ص5)
به نظر می رسد حق حبس در بیع یک حق و اقتدار عقلائی است که از ارتباط دو التزام به تسلیم متقابل ناشی از انتقال مالکیت در تساوی و همزمانی آن ها در اجرا و عدم اولویت در تقدیم و تسلیم نسبت به دو طرف انتزاع می‌شود و موضوع آن و متعلق آن فعل امتناع از تسلیم است خواه مورد آن عین باشد یا کلی فی الذمه و یا پرداخت وجهی و یا ایفاء تعهد یا انجام وظایفی.
.jpg)
