تحلیل اقتصادی حقوق
انجام پایان نامه حقوق خصوصی
انجام پایان نامه حقوق : یکی از نظریاتی که از قرن نوزدهم در فلسفه حقوق مطرح شده و امروزه در حقوق غرب به شدت گسترش یافته است، تحلیل اقتصادی حقوق است.
در این نگرش، به حقوق تنها از جنبه هدف کارایی اقتصادی نگاه میشود. سابقه تاریخی تحلیل اقتصادی حقوق به فیلسوف فایدهگرای قرن نوزدهم یعنی جرمی بنتام برمیگردد که حقوق را ابزاری برای حداکثرسازی ثروت جامعه و کسب منفعت بیشتر برای جامعه میدانستند
و حقوق را وسیله برای اجرای فرمول «بیشترین خوشبختی برای بیشترین تعداد افراد جامعه» معرفی میکردند (کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی غرب، ۶۳۰).
به نظر طرفداران این نظریه تنها مبنای عقلی قواعد مسؤولیت، کارایی اقتصادی است. درستی و اخلاقی بودن تمامی قواعد و نهادهای اجتماعی و حقوقی باید بر مبنای قابلیت و توانایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده شود.
برای ارسال آگهی رایگان کلیک کنید.
دلیل برقراری نظام مسؤولیت مدنی این است که
چنین نظامی مجموع هزینههای حوادث را کاهش میدهد و از این طریق منجر به افزایش ثروت میشود. سایر قواعد و نهادهای حقوقی نیز به همین منوال است؛ برای نمونه دلیل به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی توسط حقوق کارایی اقتصادی است،
زیرا بدون مالک، وجود کالاهای ارزشمند برای جامعه مطلوبیت منفی و هزینه به همراه دارد و چون هزینه برقراری نظام مالکیت خصوصی کمتر از هزینه هایی است که به دلیل نبودن چنین نظامی متوجه جامعه میشود، ایجاد آن کارا است و منجر به افزایش ثروت جامعه و تخصیص کارای منابع میشود (بادینی، فلسفه مسؤولیت مدنی، ۳۹۹).
قاعده تقلیل خسارت نیز براساس دیدگاه یاد شده قابل توجیه است زیرا زیانهای وارده به اشخاص هزینه کلی جامعه تلقی میشود و مکلف نمودن زیاندیده به انجام اقدامات متعارف برای پیشگیری از ورود خسارت و یا کاستن از میزان آن، موجب کاهش خسارت به جامعه میشود و از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری میکند.
در واقع در صورت فقدان این قاعده، اشخاص زیاندیده از ورود صدمات بیشتر جلوگیری نمیکردند تا اینکه بتوانند خسارت بیشتری دریافت کنند در نتیجه هزینه های اقتصادی بیشتری به جامعه تـحمیل میگردید. به دلیل عملکرد مهم اقتصادی این قاعده است که دادگاه ها آن را قبول و اعمال میکنند و در نظام کامنلا به عنوان یک قاعده کلی در مسؤولیت مدنی و قراردادی و قوانین پذیرفته شده است (Kontorovich, the Mitigation of Emotional Damages, 499).
کارایی اقتصادی قاعده تقلیل خسارت با آوردن مثالی بهتر روشن میشود.
فرض کنیم کارگری یک سال قبل از اتمام قراردادش، توسط کارفرما به صورت غیرقانونی اخراج شود مطابق قوانین کارگر میتواند تمام حقوق مدت باقیمانده قرارداد خود را از کارفرما مطالبه کند. حال اگر قانون وی را مکلف به انجام اقدامات متعارف برای کاستن از خسارت نکند او میتواند.
به مدت یک سال بدون اینکه کاری انجام دهد حقوق خود را دریافت کند و اقتصاد جامعه در این مدت از نیروی کار و تخصص کارگر محروم خواهد شد که این امر با منطق و عقل سازگاری ندارد. در حالیکه با اعمال قاعده تقلیل خسارت کارگر اخراج شده باید معقولانه کار دیگری را جستجو کند و مشغول به فعالیت جدید شود و در نتیجه جامعه از تخصص و مهارت او بهرهمند خواهد شد،
همچنین کارفرما به جبران خسارت کمتری محکوم خواهد شد و میتواند مبلغی را که در نتیجه اعمال قاعده تقلیل خسارت، کمتر به کارگر پرداخته و صرفهجویی شده، در چرخه تولید سرمایهگذاری کند و در نتیجه از این لحاظ نیز منافع جامعه بیشتر تأمینشده و بر ثروت جامعه افزوده میگردد.
دانلود رایگان مقاله در تری پل!
انجام پایان نامه حقوق خصوصی در دکترتحقیق!
برای ارسال آگهی رایگان کلیک کنید.
برای انجام پایان نامه کلیک کنید.
دانلود رایگان مقاله در تری پل!
دانلود رایگان کتاب در تری پل!